رئيس الجمهورية يختم القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي

اكد مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية لبيزنس نيوز ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام  اليوم الأحد 16 أوت 2020 بختم القانون عدد2020/27 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي و المنتظر اصداره في العدد الجديد من الرائد الرسمي.

وينص قانون الاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والذين قضوا فترة بطالة لمدة 10 سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.

 و يخص هذا القانون: العاطلين عن العمل اللذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة او بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة".

للتذكير بادر 35 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمشروع قانون الاجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي و مثل النواب المبادرون بهذا المقترح عدة أطياف سياسية: 16 نائبا عن حركة النهضة، 5 نواب عن الكتلة الديمقراطية، 4 نواب عن كتلة قلب تونس، 6 نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة ، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس و نائب مستقل .

واعتبر النواب ان مقترحهم يندرج في إطار الحق في التشغيل وهو ما ينص عليه الدستور التونسي: "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".

صادق مجلس نواب الشعب يوم 29 جويلية 2020 على مقترح القانون عدد2020/27 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي برمّته بــ159 نعم 18 محتفظ ودون رفض.

لقي القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العام ترحيبا من عدة منظمات و جمعيات كتنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في حين أبدت حكومة الياس فخفاخ احترازا و تخوفا من تبعات هذا القانون على الاقتصاد التونسي و على ميزانية الدولة حيث ارسل الفخفاخ بوم 28 جويلية 2020 مراسلة الى مجلس نواب الشعب أشار فيها بان: مشاريع القوانين ذات الانعكاسات المالية على الميزانية غير مقبولة.

للإشارة و بحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 و اشارت نفس الإحصائيات ان نسبة البطالة ارتفعت في تونس لتبلغ 18% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 و تجدر الإشارة الى انه يوجد حوالي   60 ألف عاطل عن العمل طالت بطالتهم مدة 10 سنوات.

ر.ع